موضوع مقاله آموزش در سایت حرفه پلاس : دعاوی تجاری
مدرس آموزش
دکتر محمد شمس اشراق
سرفصل های نوشتار
- ماده 129
- مقررات جزایی در قانون تجارت
- موضوع ماده 254 لایحه اصلاح قانون تجارت
- ماده 232
- مواد 255 و 256 و 257
- ماده 258
- معاملات شرکت ها با مجموعه های دیگر که در آن ذینفع نیستند
حرف اول در این آموزش
در مبحث دعاوی تجاری ما با دو مقوله دعوا بین صاحبان سرمایه و دعاوی داخلی شرکت ها و با دسته ای از دعاوی که دعاوی بین شرکت ها و اشخاص ثالث و یا شرکت های دیگر هست روبرو هستیم.
مباحث مربوط به دعاوی داخلی شرکت ها شامل: ورشکستگی، انحلال و یا اختلافات بین سهامداران در میزان سهام و یا معاملات مدیران با خود در خصوص اموال شرکت و یا دعاوی داخلی بین شرکا و سهامداران می باشد. یکی از مباحث حائز اهمیت در شرکت ها، معاملات مدیران با شرکت و در خصوص اموال شرکت هست.
گاهی شخصی در شرکت و یا یکی از سهامداران و یا شرکا در شرکت مال یا اموالی جهت اجاره یا ملکی برای دفتر دارد که به شرکت اجاره می دهد و این معاملات را از مجرای ماده 129 به عمل نمی آورد. در ماده 129 به این موضوع به صراحت پرداخته و نحوه انجام معامله مدیران با شرکت موضوع بررسی قرار گرفته است.
ماده 129
اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل آن ها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت صورت می گیرد به طور مستقیم و غیرمستقیم طرف معامله واقع بشوند و یا در آن معامله سهیم شوند.
در صورت اجازه، هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن را دادهبلافاصله مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. بازرس مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظرش را در رابطه با چنین معامله ای به همین مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و همچنین در جلسه مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله ی مذکور حق رأی ندارند. و اگر این معاملات برخلاف منافع شرکت صورت گیرد به موجب بندهای 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت مستوجب مسئولیت کیفری برای مدیران خاطی خواهد بود.
مسئولیت کیفری، به این معنی است که امکان طرح دعوای کیفری درخصوص جرائم تجاری موضوع قانون تجارت فراهم است. لازم به ذکر است منظور از قانون تجارت لایحه ی اصلاح قانون تجارت در خصوص جرائم تجاری است. معاملات انجام گرفته در هر صورت در مقابل اشخاص ثالث معتبر بوده مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث خود در آن شرکت کرده باشد و مستند قانونی آن ماده 130 لایحه ی قانون تجارت خواهد بود.
نکته دیگری که در موضوع ماده ی 129 و ماده ی 130 به آن پرداخته شده، در صورتی که از معامله ی مدیران با شرکت به ترتیب آن چه که در گذشته به آن پرداختیم خسارتی به شرکت وارد شود، جبران این خسارت برعهده ی هیئت مدیره، مدیرعامل، مدیران ذینفعی که در صدور این اجازه به هر ترتیبی شرکت داشتند بصورت تضامنی مسئولیت به عهده ی آن ها خواهد بود.
درخصوص معاملات موضوع ماده 129 که همان معاملات مدیران با شرکت است، در صورتیکه معامله بدون اجازه ی هیئت مدیره باشد و مجمع عمومی عادی شرکت هم معامله رو تصویب نکند این معامله قابل ابطال خواهد بود و شرکت تا 3 سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتیکه معامله مخفیانه انجام شده باشد تا 3 سال از تاریخ کشف انجام این معامله امکان بطلان معامله را خواهد داشت. برخی از شرکت ها به صورت هلدینگ توسط مدیران واحد و با شرکت های اقماری متعدد اداره می شوند. در چنین شرکت هایی بعضاً معاملات متعددی بین شرکت ها اتفاق می افتد و مدیران ذینفع در همه ی این شرکت ها به عنوان مدیرعامل، هیئت مدیره حضور دارند. در چنین معاملاتی معمولاً موضوع ماده 129 از جمله موارد بسیار شایع خواهد بود.
مقررات جزایی در قانون تجارت
این مقررات در ماده های 243 لغایت 269 لایحه اصلاح قانون تجارت تصریح شده است.در بند 3 ماده 243 که مجازات حبس جنحه ای از 3 ماه تا 2 سال را به همراه خواهد داشت به صراحت درج شده، هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند، بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مذبور اعلام کند مشمول مجازات جنحه ای و جنائی و جزائی موضوع این قانون خواهد بود.لذا مدیران بعد از تنظیم صورت جلسات مکلفند صورت جلسات مذکور را در مواردی که در قانون پیش بینی شده به مرجع قانونی و اداره ثبت شرکت ها ارائه کنند و در چنین مواردی اگر این اقدام توسط مدیران صورت نپذیرد امکان پیگیری و شکایت کیفری علیه مدیران فراهم خواهد بود.
از موارد شایع دیگری که در جرایم تجاری موضوع قانون تجارت و لایحه ی اصلاح قانون تجارت قرارگرفته ماده 253 است که این اشخاص را به حبس جنحه ای از 3 ماه تا 1 سال و یا جزای نقدی که عموماً موضوع قانون بیشتر حبس خواهد بود محکوم خواهد کرد. افرادی که مشمول مجازات مندرج در ماده ی 253 هستند کسانی اندکه عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام میشوند و این مورد بسیار شایع است که مدیران اجازه ورود صاحب سهم را در جلسه مجمع نمی دهند.
امکان تامین دلیل و یا در همان لحظه امکان دعوت از پلیس 110 برای تهیه گزارشی که مبتنی بر این باشد که اجازه حضور دارنده سهم را در جلسه مجمع نمی دهند یک گواهی است برای اینکه شخص میتواند به واسطه ی آن از مجرای این ماده علیه مدیران و یا علیه کسی که عامداً مانع حضور او در مجامع بشود شکایت کند.
موضوع ماده 254 لایحه اصلاح قانون تجارت
در این ماده به صراحت بیان کرده رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی، که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی صاحبان سهام رو دعوت نکنند و یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم نکنند به حبس از 2 تا 6 ماه محکوم خواهند شد.
ماده 232
هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره ی فعالیت وضع عمومی شرکت طی سال مالی مذبور تنظیم کند. این اسناد باید حداقل 20 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالیانه در اختیار بازرسان گذاشته شوند.
مواد 255 و 256 و 257
به نحوه ی تنظیم و عدم تنظیم صحیح صورتجلسات مجامع پرداخته اند و صورتجلسات هیئت مدیره که حائز اهمیت بسیاری است.
ماده 258
مهم ترین ماده ی قانونی که محل مناقشه و موضوع دعاوی تجاری بسیار زیادی در محاکم ما است این ماده است که 1 تا 3 سال حبس را برای اشخاصی که در آن تصریح کرده در نظر گرفته است. این اشخاص رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتی هستند که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه ی مزور و موهوم منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند و یا رئیس اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتی که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان کردن وضعیت واقعی شرکت را به صاحبان سهام ارائه بدهند و یا منتشر کنند.
همچنین رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال و اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی و یا برای شرکت یا موسسه ی دیگری که خودشان به طور مستقیم و غیرمستقیم در آن ذینفع باشند مورد استفاده قرار دهند. لذا قابل توجه مدیران است که بند آخر یعنی بند 3 ماده 258 به ماده 129 نیز نظارت خواهد داشت و در بند 4 رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خودشان برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه ی دیگری که خودشان به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آن ذینفع هستند، استفاده کنند مشمول مقررات جزائی ماده 258 خواهند بود. دعاوی تجاری که بین سهامداران درخصوص منافع و سهام و سود و اندوخته ی قانونی و سایر موارد وجود دارد مطابق قانون تجارت رعایت آن برای تمامی مدیران الزام آور خواهد بود و از ایجاد مناقشات و طرح دعاوی در داخل شرکت جلوگیری می کند.
معاملات شرکت ها با مجموعه های دیگر که در آن ذینفع نیستند
در چنین معاملاتی معمولاً شرایط معاملات تابع قراردادهای تنظیمی است لذا لازم است در تنظیم قراردادهای خود قبل از امضای آن قرارداد به دو نکته توجه کنید در حدود اختیارات مندرج در اساسنامه و در حدود اختیارات قانونی مدیران معاملات رو انجام بدید و زمانی که از بابت شرکت و اقدامات خود مطمئن شدید به نحوه ی تنظیم قرارداد و حقوق ناشی از آن بپردازید. موضوع قرارداد رو به صراحت تصریح کنید، موارد رو به دقت ببینید و به نحوی معامله را انجام دهید که منافع شرکت به درستی در آن ها دیده شود. در حد امکان تلاش کنید معاملاتی را که به صورت تجاری انجام می دهید با اسناد تجاری شرکت باشد و نه با اسناد تجاری شخصی مدیران. هنگام تحویل کالا حتماً رسید تحویل کالا را اخذ کنید.
اگر کالا را توسط یک باربری به طرف مقابل تحویل میدهید شما از باربری رسید بگیرید و یک رسیدی را در اختیار باربری قرار دهید که او هم از طرف مقابل رسید بگیرد و به شما برگرداند. تحویل کالا از جمله مواردی است که بسیار در دعاوی شرکت ها و در دعاوی تجاری موضوع بحث است. چرا که اگر شما سند تجاری نداشته باشید اما دلیل تحویل کالا را به طرف مقابل داشته باشید این خود میتواند یک سند محکم برای طرح دعوا در جهت وصول مطالبات مجموعه های شما باشد.
حرف آخر در این آموزش
شرکت های موفق شرکت هایی هستند که در داخل و یا خارج با مناقشات حقوقی سر در گریبان نیستند.
موضوعات مربوط با موضوع دعاوی تجاری در سایت حرفه پلاس